مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری

مبانی نظری و پیشینه اثرات اقتصادی جریانات تجاری بر بهره وری
دارای 40 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل سوم: مباني نظري و ساختار الگو
3-1-مقدمه 31
3-2-تاریخچه بهره­ وری 32
3-3-بهره­ وری، اهداف و تعاریف آن 34
3-4-بهره­ وری جزئی 36
3-5-بهره­ وری کل عوامل تولید 37
3-6-بهره ­وری کلی 37
3-7-بهره­ وري و شاخص­هاي آن  38
3-7-1-شاخص بهره­ وري جزیي (PFP)  39
3-7-2-شاخص بهره ­وري كل (TFP)  39
3-8-عوامل مؤثر بر بهره­ وری کل عوامل 40
الف) سرمایه­ گذاری خارجی 40
ب) تحقیق و توسعه 40
ج) سیاست تجاری 40
د) آموزش و تحصیلات 44
ه) کارایی و دانش مدیریت 44
3-9-اندازه­ گيري بهره­ وري کل عوامل 46
3-9-1-روش­های غير پارامتري 46
3-9-2-روش پارامتري 46
3-9-2-1-پسماند سولو 48
3-10-ساختار الگو 48
3-11-تعریف متغیرها 51
3-12-روش تحقيق 51
3-13-انواع مدل­های داده ­هاي ترکيبي سري زماني (پانل)  52
3-14-آزمون ايستايي در داده­ هاي ترکيبي 54
3-14-1-آزمون لوين و لين و چو 54
3-14-2-آزمون آيم، پسران و شين 56
3-14-3-آزمون فیشر 58
3-15-آزمون‌ هاي تشخيص 59
3-15-1-آزمون چاو 59
3-15-2-آزمون بروش- پاگان 60
3-15-3-آزمون هاسمن 61

مباني نظري و ساختار الگو

3-1-مقدمه

تجارت خارجی می­تواند از طرق مختلف از جمله افزایش تکنولوژی، موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورد. از آنجایی که برایند تغییرات تکنولوژی در شاخص بهره­وری بازتاب و نمود پیدا می­کند، لذا می­توان از بهره­وری به عنوان شاخصی جهت بررسی پیشرفت تکنولوژی استفاده نمود.

در مورد عوامل موثر بر بهره­وری به خصوص عوامل مربوط به تجارت خارجی، فرضیه­های متعددی وجود دارد. برخی از اقتصاددانان ادعا کرده­اند که، وجود رقابت وارداتی شدیدتر باعث می­شود که، بنگاهها از نوآوری­های بیشتری استفاده نمایند، تا بتوانند در صحنه فعالیت ماندگار شوند. برخی دیگر ادعا می­کنند که، تماس­های مکرر بنگاههای صادر کننده با بازارهای بین­المللی باعث تسهیل جذب تکنولوژی جدید می­گردد. با این وجود، تلاش­هایی که جهت تأیید تأثیر مثبت تجارت خارجی یا باز بودن اقتصاد بر بهره­وری ضمن استفاده از آمارهای کلی صورت گرفته، نتیجۀ یکسانی نداشته است و لذا سؤال مربوط به اندازه­گیری منافع انتظاری تجارت خارجی بر رشد اقتصادی، ضمن استفاده از آمار کلی سطح ملی هنوز به قوت خود باقی مانده است. (رودریگرز و رودریک، 1999، بنیامین و فرانتینو، 2001) این سؤال در چند دهۀ اخیر منجر به بررسی رابطه بین تجارت خارجی و بهره­وری در سطح بنگاه یا صنعت شده است. ( اندرسون برنارد و همکاران، 1998، تایبوت، 1992، استونمن، 1995، کلردس و همکاران ،‌ 1998)

برخی از پژوهشگران آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" بر بهره­وری را از منظر "سرریز دانش فنی" ناشی از تماس­هایی که کشورهای مختلف به شکل مبادله کالاهای قابل تجارت برقرار می­کنند، مورد بررسی قرار می­دهند. تأثیر این نوع سرریز، مثبت و معنادار گزارش شده است. (کو و هلپمن، 1995، کلر، 1998)

بعضی دیگر، آثار تجارت خارجی یا "اقتصاد باز" را از دیدگاه "رقابت"، مورد توجه قرار می­دهند. مثلاً ادوارز به صراحت رقابت را نتیجه تغییر ساختارهای تجاری می­پندارد (ادواردز، 1998) و لارنس شواهدی را ارائه می­دهند که، از تأثیر رقابت بین­المللی بر رشد بهره­وری کل حکایت دارد. (لورنس، 1998) بحث این است که، هر چه اقتصاد به سوی بازارهای بین­المللی بازتر باشد، میزان رقابت شدیدتر خواهد شد و این امر بنگاههایی را که دارای کارایی کمتری هستند را از صحنه خارج می­کند و بنگاههایی که در صحنه باقی می‌مانند را وادار می­نماید که، برای ماندگار شدن خود نوآوری بیشتری ارائه نمایند.

شواهدی نیز وجود دارد که، وضع حمایت­های مقداری یا تعرفه­ای، جهت حمایت از صنایع در کشورها می­تواند به زیان بهره­وری عوامل و رشد اقتصادی آنان عمل نماید. (ادواردز، آی بید و لی، 1993) تعدادی از پژوهشگران، عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و نیز خالص ورود بنگاهها را نیز جزء عوامل مؤثر بر بهره‌وری در کنار عوامل مربوط به تجارت خارجی قرار داده­اند.

هر چند که رشد اقتصادی مبتنی بر رشد بهره­وری در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد توجه مسئولان مربوطه بوده و سند چشم­انداز توسعه ایران، مصداق بارز این امر محسوب می­شود اما، رابطه بین تجارت خارجی و رشد بهره­وری هنوز ناشناخته است و خلأ ناشی از این کمبود، انگیزه نگارش این تحقیق بوده است.

3-2-تاریخچۀ بهره­وری
امروزه بهبود بهره­وری به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل مختلف شناخته شده است و توفیق در تسریع روند بهبود بهره­وری یکی از شروط اصلی دستیابی به جایگاه مناسب در صحنه رقابت جهانی و افزایش رفاه زندگی مردم می­باشد. شرایط محیطی-اجتماعی، اقتصادی  و فرهنگی متفاوت کشورها، ایجاب می­کند که رویکردهای بهبود بهره­وری دارای ویژگی­های خاصی باشد. اما آنچه در تمامی کشورهایی که در ارتقای بهره­وری و تسریع در روند توسعه موفق بوده­اند در خور توجه است، گستردگی و همبستگی فعالیتهای ارتقای بهره­وری، در چارچوب یک حرکت ملی می­باشد.

بهبود بهره­وری موضوعی است که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظام­های سیاسی و اقتصادی مطرح بوده است. اما تحقیق در مورد چگونگی افزایش بهره­وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی-تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف بطور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.

اما واژه «بهره­وری»، برای نخستین بار بوسیله «فرانسوا کنه» ریاضیدان و اقتصاددان فرانسوی و طرفدار مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) بکار برده شد. « کنه » با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره­وری در بخش کشاورزی می­دانست. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره» بهره­وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دورۀ نهضت مدیریت علمی در اوایل سال­های ۱۹۰۰، فردریک ونیسلو، تیلور، فرانک و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران دربارۀ تقسیم کار، بهبود روش­ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارایی بعنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده، تعریف شد. بطور مثال، اگر از کارگری در ۸ ساعت کار انتظار تولید ۱۰۰ واحد محصول را داشته باشیم، اما در عمل کارگر مزبور ۹۶ واحد تولید کند، گفته می­شود کارایی او ۹۶% است.

اما واژه­ای که به تدریج جنبه عمومی­تر و کلی­تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید « بهره­وری» بود، که در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره­وری را چنین تعریف کرد:

بهره­وری حاصل کسری است، که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می­آید. بدین لحاظ می­توان از بهره­وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.

سازمان به ره­وري آسيايي (APO) نیز، در سال 1961 ميلادي به وسيله تعدادي از كشورهاي آسيايي با هدف كمك به ارتقاي بهره­وري در كشورهاي عضو تشكيل شد و ايران در سال1344خورشيدي برابر با 1965 ميلادي، بدون اينكه سازمان بهره­وري داشته باشد، به عضويت سازمان بهره­وري آسيايي (APO) درآمد. با پيروزي انقلاب اسلامي، عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان بهره­وري آسيايي به حالت تعليق درآمد تا اينكه مجدداً، مجلس شوراي اسلامي در سال 1367 عضويت ايران را در سازمان بهره­ وري آسيايي (APO) مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين سابق مسئوليت دبيرخانه­اي آنرا به عهده گرفت. اين وزارتخانه از اوایل سال 1371 بطور عملي تشكيلات "بهره­وري ملي ايران" را تجهيز و راه­اندازي كرد، كه در آبان ماه 1372 تحت عنوان سازمان بهره­وري ملي ايران فعاليت خود را آغاز كرد. اين سازمان براساس مصوبه شماره 950/121/1 مورخ 14/2/77 شوراي عالي اداري از وزارت صنايع وقت (سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كنوني) منتزع و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور وقت (سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور كنوني) ملحق گرديد و با توجه به جايگاه فرابخشي آن به سازمان ملي بهره­ وري ايران تغيير نام داد.