مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر

مبانی نظری و پیشینه آثار هدفمندی یارانه ها بر شاخص های فقر
دارای 46 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1 ادبیات موضوع
2-2 تاریخچه یارانه در ایران
2-3 آثار اقتصادی یارانه
2-4 اثر فقرزدایی یارانه ها
2-5  طبقه بندی یارانه
2-6 هدفمندی یارانه ها
2-7  روشهای هدفمندی و جایگاه شناسایی در هریک از آنها
2-7-1 هدفمندی انفرادی یا خانواری
2-7-2 هدفمندی اجتماعی
2-7-3 هدفمندی بازاری
2-7-4 هدفمندی جغرافیایی
2-7-5 هدفمندی جمعیتی
2-7-6 هدفمندی خوداظهاری
2-8 تجربه هدفمندسازی یارانه انرژی
2-8-1 لهستان
2-8-2 بلغارستان
2-8-3 اندونزی
2-9تجربه هدفمندسازی یارانه مواد غذایی
2-9-1 مصر
2-9-2 تونس
2-10 آثار حذف یارانه
2-10-1اثر تورم
2-10-2اثر تورم بر تخصیص منابع، کارایی و انحراف امکانات تولید
2-10-3 تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر مصرف خانوارها
2-11سیاست های کاهش اثرات حذف یارانهها
2-12 شاخص های سنجش فقر
2-12-1شاخص نسبت افراد فقیر
2-12-2شاخص نسبت شکاف درآمدی
2-12-3شاخص فقر سن
2-12-4شاخص فقر فاستر،گریر و توربک
2-13 مطالعات تجربی در زمینه سیاستهای حمایتی
2-13-1مطالعات داخلی
2-13-2مطالعات خارجی
2-14 نتیجه گیری

2-1 ادبیات تحقیق
مقدمه
یارانه ها برای ایجاد درآمد و تعدیل در توزیع آن کاهش آثار ناشی از فشار بازار بر مصرف کنندگان و همچنین کاهش هزینه های تولید وحمایت از تولیدکننده ارائه می شوند.هدف از پرداخت یارانه­ها تخصیص بهینه منابع، ثبات قیمت ها، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و توزیع مجدد درآمدها می­تواند باشد. بنابراین یارانه جزء سیاست­های حمایتی دولت در راستای تصحیح و هدایت امور اقتصادی می­باشد. زیرا عوامل متعددی سبب ایجاد عدم تعادل میان بخش­های مختلف تولید، توزیع، مصرف و تجارت می­گردند.

در دهه 1950 با مطرح شدن تفکر دولت رفاه توجه به شاخص‌های رفاه اجتماعی و کاهش فقر دخالت دولتها در این زمینه­ها گسترش یافت. این نقش را اقتصاددانان قبول نداشتند، چرا که هرگونه دخالت دولت در اقتصاد انحراف از تعادل بازار را در پی داشت. از دهه 1970 با شکل­گیری تفکر محوریت انسان در توسعه،  این آگاهی ایجاد شد که برای مواجهه با مسائل مبتلا به توسعه‌نیافتگی کشورها  سرمایه  فیزیکی کافی نیست و حداقل به اندازه سرمایه فیزیکی،  مسایل و سیاست‌های اجتماعی و شکل‌گیری سرمایه انسانی هم ضرورت دارند.

 بنابراین حمایت­های اجتماعی در قالب دولت­های رفاه، سیاست‌های یارانه‌ای و...در دستور برنامه‌های توسعه کشورها قرار گرفت. آنچه در زمینه پرداخت یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفت، هدفگیری صحیح این سیاستها بود. در دهه 1980 به دنبال بحران بدهی‌ها و رکود جهانی و تقابل تجربه کشورهای شرق آسیا، امریکای لاتین، جنوب آسیا و صحرای آفریقا، تاکید راهبردهای توسعه به سمت بهبود مدیریت اقتصاد و پذیرفتن نقش بیشتر نیروهای بازار تغییر کرد که در چارچوب این رویکرد جدید اکثر کشورها نسبت به تغییر در اجرای  برنامه یارانه‌ها اقدام کردند.

دليل عمده اين كشورها جهت  تغییر در اجراي  برنامه، پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن بود. با توجه به افزايش جمعيت و افزايش قيمت کالاها و خدمات در بازارهای جهاني بار مالي دولت افزايش قابل توجهي يافته بود. علاوه بر اين ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليد كنندگان از دلايل ديگر انجام اصلاحات بوده است.

بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از این كشورها متناسب با شرايط ویژه خود از شيوه خاص و يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره­مند شده­اند. غالب كشورها انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسع انجام داده‌اند. بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار می­گیرد كه از آن جمله مي‌توان از امريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.

2-2 تاریخچه یارانه در ایران

نخستین جهت­گیری حمایتی دولت در بخش کشاورزی در ایران به دوره صفویه مربوط می شود. ایران اولین نظام سهمیه بندی همراه با یارانه را در زمان جنگ جهانی تجربه نموده است. سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 40 می رسد که این یارانه ها برای گوشت و گندم پرداخت می­شد اما رقم آن قابل توجه نبود و تا قبل از افزایش درآمد نفت و بالا رفتن نرخ تورم این یارانه­ها اندک بود. تا قبل از انقلاب در مردادماه1353دولت اقدام به تاسیس و تشکیل صندوقی  بنام حمایت از مصرف کننده نمود و در سال1356 سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان تاسیس شد که تمام وظایف صندوق به این سازمان محول شد. بعد از پیروزی انقلاب تغییراتی در تشکیلات اجرائی و نحوه توزیع کالاهای مشمول یارانه به وجود آمد. در دوران قبل از 1368 سیاست تثبیت اقتصادی دنبال می شد که فراگیری ، استمرار و فزاینده بودن از ویژگی سیاستهای حمایت در این دوران بود و در واقع همه بنوعی یارانه دریافت می کردند، در هیچ مرحله­ای پرداخت یارانه قطع نمی­شد و در حد سقف معینی متوقف نبود. 

2-3 آثار اقتصادی یارانه

از دیدگاه نظری یارانه و مالیات دو ابزار مهم اقتصادی هستند که دولت به وسیله آنها دربازار دخالت می کنند. یارانه و مالیات با تغییردر قیمت­های نسبی، اقتصاد را تحت تاثیر قرارمی دهد. یارانه با تحریف قیمت ها، مانع تخصیص  بهینه منابع می شود.و رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می­دهد، ازسوی دیگر با ایجاد کسری بودجه و افزایش هزینه­های اجتماعی، بر اقتصاد ملی آثار جدی بر جای می گذارد. اگرچه در برخی کشورها ظاهرا مصرف­کنندگان از این یارانه­ها  بهره­مند می­شوند، چون قیمتهای پایین تری برای کالاهای یارانه ای پرداخت می کنند، اما در اکثر موارد به طور غیر مستقیم متضرر خواهند شد.

به علاوه هر اندازه که شفافیت در اقتصاد گسترش یابد و مداخله دولت در نظام قیمت ها کمتر شود، انحراف از سرمایه گذاری مولد کاهش می­یابد به عبارت دیگر سرمایه­گذاری به بخش­های دارای مزیت که قابلیت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی دارند، سوق پیدا می کند. در شرایطی که دولت قیمت­ها را کنترل و برای بخشی از کالاها یارانه پرداخت می­کند، سرمایه گذاری در بخش­های مشمول مالیات می تواند دچار انحراف شود. بر این اساس و به دلیل اخلالی که پرداخت یارانه در نظام قیمت گذاری و تخصیص بهینه منابع بهه وجود می­آورد اقتصاددانان توسعه  پرداخت یارانه را تنها برای جبران آثار نامناسب راهبردهای توسعه و توزیع دارایی­ها، توجیه­پذیر می­دانند.

 درکشورهایی که راهبردهای توسعه به دنبال ایجاد اشتغال، رشد بهره­وری، توزیع دارائی­ها، سرمایه­گذاری در زیر ساخت­های روستایی و بهبود بازاریابی است، به پرداخت یارانه نیازی نیست. پرداخت یارانه با تاثیر بر نظام قیمت ها بر ترجیحات مصرف کننده نیز اثر گذاشته است، از این رو در مورد کالاهای که تولید داخل جوابگوی تقاضا نباشد، موجب افزایش واردات  این اقلام می­شود. از سوی دیگر به دلیل اینکه مصرف کننده، قیمت واقعی کالای یارانه­ای را پرداخت نمی­کند مصرف بهینه آن را نیز رعایت نخواهد کرد. همین امر افزایش یارانه­ ها را بدنبال دارد که خود یکی از عوامل اصلی کسری بودجه به شمار می رود.