شما مالک این فایلی که در حال فروش در پوشه است هستید؟ کلیک کنید

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری

مبانی نظری و پیشینه پژوهش توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری
دارای 51 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc


بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

2-1- مفهوم عدالت در فضا
2-2- مفهوم عدالت اجتماعي در فضا
2-3- ابعاد عدالت اجتماعی
2-3-1- برابري و مساوات
2-3-2- قانونمندي
2-3-3- اعطاي حقوق
2-3-4- توازن
2-4- تئوري های عدالت اجتماعي
2-4-1- عدالت اجتماعی و عقلانیت
2-4-2- عدالت اجتماعی و عدالت معنوی
2-4-3- مطلق بودن عدالت اجتماعی
2-4-4- عدالت اجتماعي و رفاه عمومي
2-5- عدالت فضايي و عدالت جغرافيايي
2-6- عدالت اجتماعي از نظر مكاتب و ديدگاههاي مختلف
2-6-1- مفهوم عدالت از ديدگاه اسلام
2-6-2- سوسياليسم و عدالت اجتماعي
2-6-3- عدالت اجتماعي از ديدگاه ليبراليسم
2-6-3-1- بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم کلاسیک
 2-6-3-2بررسی نظریات تئوری پردازان لیبرالیسم نو
2-6-3-3نظریات مربوط به اندیشمندان میانه
2-6-3- 3- 1  جان راولز
2-6-3-3 - 2آنتونی کیدنز
2-7- عدالت در فضا
2-8-معیارهای عدالت  فضایی
2-9- عدالت اجتماعی و مدیریت شهری
2-10عدالت فضایی در شهر 47
2-11-  نظریه توسعه پایدار شهری
2-12-توسعه پایدار وعدالت فضایی در شهر
2-13-توسعه پایدار و عدالت اجتماعی
2-14- جمع بندی

مفهوم عدالت در فضا

مفهوم عدالت در فرهنگهای مختلف معانی زیادی دارد که هر یک از این فرهنگها به معانیی از آن اشاره کرده اند. در فرهنگ فارسی عمید مفهوم عدالت به معنی عادل بودن، انصاف داشتن و دادگر بودن می باشد( عمید، 1375 : 1705). در فرهنگ جامع این واژه به معنی دادگری کردن و عدالت کردن آمده است (سیّاح، 1372 : 563). در فرهنگ گزیده فارسی به عنوان اسم به معنی دادگری و عادل بودن بیان شده است (صدری افشان حکمی، 1382 :  686).

برای دستیابی به مفهوم عدالت در فضا، ابتدا باید به تعریف عدالت بپردازیم: «آزادی» اجتماعی بر «حقوق» فرد در اجتماع دلالت دارد، اما «عدالت» به میزان دستیابی انسانها بر آنچه «استحقاق» آنهاست اطلاق می شود. به بیان دیگر، عدالت میزان یا پیمانه اندازه پاداشی است که انسانها از حضور و تلاش خود در جامعه باید برگیرند.

با قبول اینکه عدالت بر توزیع دستاوردهای فعالیت اجتماعی بر اساس استحقاق انسانها دلالت دارد، ابتدا باید دو مفهوم رسمی و عینی یا مادی عدالت را از هم تمیز دهیم. عدالت رسمی بیانگر میزان استحقاق هر یک از اعضای جامعه بر اساس قانون است. مثلأ، در اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.» یا در بند دورازدهم اصل سوم، «برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» هدف قرار گرفته است.
 تعریف این حقوق اجتماعی برای شهروندان ایرانی در شمار عدالت رسمی قرار می گیرد، اما مسلم است که اینها تنها هدف رسمی یک نظام محسوب می شوند و برآوردن آن نیازمند زمان است و البته نه برای به دست فراموشی سپردنشان! هم اینجاست که مفهوم عینی عدالت مطرح می شود: عدالت عینی که به آن عدالت اجتماعی نیز گفته می شود، و یکی از پایه های توسعه پایدار نیز هست، بر تعریف مشخص ساز و کار تولید و توزیع فرصت بهرمندی، نیاز  و استحقاق هر فرد یا خانوار از محصول عمل اجتماعی دلالت دارد. به سخن دیگر، در چارچوب عدالت عینی باید به این پرسشها پاسخ داده شود: چه مواردی از دستاوردهای عمل اجتماعی (چه)، به چه مقدار (چند)، به چه کسانی (کدام)، در چه جایی (کجا)، در چه مدت زمانی (کی)، از چه راهی (چگونه)، باید یا می تواند تعلق گیرد یا توزیع شود؟

با پیدایش اقتصاد سیاسی، یا علم اقتصاد، در قرن هیجدهم میلادی بحث یافتن راه عادلانه از عرصه اخلاق به حوزه علم پا نهاد. اقتصاد سیاسی به عنوان علم تولید، مبادله و توزیع محصولات اجتماعی و تخصیص بهینه منابع این امکان را فراهم آورد که نظریه ها و برنامه های اجتماعی از اصول علمی برای تعریف و ارائه راه عادلانه برقراری عدالت بهره گیرند. بر همین اساس، مفاهیم عدالت رابطه ای  و عدالت توزیعی آشکار شدند.

اگر نابرابریها یا برابریهای اجتماعی را یکسره ناشی از نظام اقتصادی، اجتماعی حاکم بر جامعه بدانیم، به عدالت رابطه ای اعتقاد خواهیم داشت، و آنگاه برقراری عدالت از لحاظ عقلی و عملی تنها با برپایی یک نظام اقتصادی – اجتماعی معین ممکن خواهد بود. ولی اگر نابرابریها را به ساز و کار توزیعی محصولات اجتماعی نسبت دهیم، آنگاه عدالت توزیعی را ممکن خواهیم یافت. کسانی چون والرز، تنها به عدالت توزیعی باور دارند، زیرا از نظر وی حتی تلاش برای کنترل ابزار تولید نیز یک فعالیت تولیدی است. در نتیجه تلاش بیشتری برای تحقق عدالت همواره از راه توزیعی می گذرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش توزیع فضایی امکانات و خدمات شهری دارای 51 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

معتبرترین مرکز فایل های دانشجویی دانش آموزی دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید