مبانی نظری وپیشینه تحقیق روشهای تامین مالی شرکت ها

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روشهای تامین مالی شرکت ها
دارای 56 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
تاريخچه :
شيوه هاي تامين مالي :
1 . بر اساس مدت :
2. بر اساس منبع :
روشهاي متداول براي تأمين مالي
تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت
وامهاي بلند مدت
ويژگيهاي وامهاي بلند مدت
مزاياي وامهاي بلند مدت
معايب وامهاي بلند مدت
سهام ممتاز :
  ويژگي هاي سهام ممتاز :
1- حق مشاركت در در آمدهاي و دارائي هاي شركت
2- ثابت بودن نرخ سود :
3- سود جمع شوند ه :
4- مشاركت در سود :
5- حق رأي : 
6- قابليت تبديل : 
انتشار سهام ممتاز به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي :
مزاياي انتشار سهام ممتاز :
معايب انتشار سهام ممتاز :
سهام عادي :
ويژگيهاي سهام عادي :
انتشار سهام عادي به عنوان يكي از ابزارهاي تأمين مالي :
مزاياي انتشار سهام عادي :
معايب انتشار سهام عادي :
اختيار خريد سهام :
ويژگيهاي اختيار خريد سهام عادي :
مزاياي اختيار خريد سهام :
معايب اختيار خريد سهام :
- سهام عادي (Stocks)
1-1-    ويژگيهاي عمومي سهام عادي
1-2-    نقاط قوت و ضعف سهام عادي از ديدگاه شركت‌ها
1-3-    نقاط ضعف سهام عادي از ديدگاه شركت‌ها
2-    2- سودهاي توزيع‌نشدة شركت
 
3-    سود انباشته:
4-    مزاياي استفاده از سود انباشته :
5-    معايب استفاده از سود انباشته :
6-    روشهای متداول برای ارزیابی سهم  سودشرکت‌ها :
7-    سود سهمی
8-    اشکالات استاندارد حسابداری شماره 15 :
9-    بازده سهام
10-    تحقيقات انجام شده در داخل  ايران:
11-    منابع انگليسي :

روشهاي تامين مالي
ط
تاريخچه :
 از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينۀ ساختار  سرمايه،تحقيق ديويد دوراند درسال 1952 مي باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله اي توسط دوتن از استادان مالي يعني موديلياني وميلر منتشر شد كه به دليل نظريۀ تازه اي كه در زمينۀ ساختار سرمايه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوري MM معروف است ).   به طوري كه علاوه بر سلسله مقالاتي كه توسط خود اين دو نفر در سالهاي  1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد ديگري نيز مانند ديويد دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاكوب (1965)، هيمس و اسپر نگل (1969)،آر،سي،مرتون (1977)و جك بيكر (1978)در تأييد يا انتقاد از تئوري MM  بحث و اظهار نظر نمودند .  
موديلياني وميلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگي ساختار سرمايه تأثيري بر ارزش شركت ندارد اما بعد ها (1963) پذيرفتند كه صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي ها باعث افزايش ارزش شركت مي شود وپيشنهاد كردند شركتها در تركيب منابع مالي خود از حداكثر بدهي ممكن استفاده نمايند.
 درسال 1976 اسكات ومارتين در تحقيقي كه در ايالات متحده درزمينه ي ساختار سرمايه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه نوع صنعت يك عامل موثر و تعيين كنند در ساختار مالي شركتهااست . ريمرز (1975) نمونۀ بزرگي از شركتهاي فعال در نه صنعت مختلف در پنج كشور را مورد آزمايش قرار داد . نتايج حاكي از اين بود كه دركشورهاي فرانسه وژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف تفاوت معني داري دارند در حالي كه در كشورهاي ايالات متحده هلند و نروژ اين تفاوت در صنايع مختلف مشاهده نمي شود .
 وارنر (1977) درتحقيقي كه بر روي نمونه اي از شركتهاي راه آهن انجام داد به اين نتيجه رسيد كه ارزش فعلي هزينه هاي ور شستگي بدهي ها نسبت به افزايش ارزش ناشي ازبدهي ها ناچيز است.برايلي ،جاروكيم  (1984) طي تحقيقي در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمايه به بررسي عوامل مؤثر بر ساختار مالي شركتها پرداختند . دراين مطالعه اثر عوامل عمده اي چون نوع صنعت و ريسك تجاري  را بر ساختار مالي شركتها مورد بررسي قرار دادند . نتايج اين تحقيق كه بر روي 80 شركت انجام گرفته حاكي از اين است كه نوع صنعت به طور مؤثري برنسبت بدهي شركتها تأثير داشته است. همچنين اندرسون (1990) به بررسي ارتباط ميان ساختار مالي شركتهاو تكنولوژي آنها پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه شركتهاي سرمايه بر داراي نسبت بدهي بالاتري نسبت به شركتها ي كار بر هستند .
از جمله تحقيقات ديگر انجام شده در زمينه  مواردزير را مي توان نام برد:دونالدسون (1962)چارلزهالي (1966)، نويس باكستر (1967)، بن هايم (1968) ، رابرت هامدا (1969)،بي كااستون (1972) ، فرد آرديتي (1978)، جامبرز ،هاريس و پرينگل (1982) ، جان فينرتي (1986)وداگلاس وآدام گار (1988).
 
شيوه هاي تامين مالي :
 تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سود آور در صحنه رشد شركت ، نقش بسيار مهمي ايفا مي كند . توانائي شركت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه ( داخلي و خارجي ) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاري ها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ، از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب مي آيند .
 مديريت شركت در راستاي تعيين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد تامين مالي را مشخص و آثاري كه اين منابع مالي بر بازده و ريسك عملياتي شركت دارند تعيين نمايند . مقصود ما از كاربرد واژه مناسب در جمله بالا اجراي برنامه هايي است كه بتوان بدان وسيله ثروت سهامداران را به حداكثر رسانيد .
آنچه مساله را مشكل تر مي سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداري است كه مديريت شركت مي تواند از آنها استفاده كند . اما متاسفانه هنوز برنامه مالي مشخصي وجود ندارد كه بتوان با اجراي آن ، ارزش شركت را به بالاترين حد رسانيد.) جهان خاني ،‌ 1373 ,‌ص 26)