مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎ها

انی نظری   اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎ها
دارای 77 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


- اهمیت تناسب جرم با مجازات
مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تأیید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح‌ عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی‌ در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب‌ مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین‌تری ایجاد می‌کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین‌تر باشد؛چنانچه‌ مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم‌ وارد می‌شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می‌توان گفت اگر مجازات راهی‌ برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم‌ است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که‌ با مبنای فایده‌گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی‌عدالتی در مجازات دامن‌ خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی‌تأثیری،  تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت‌ (آزمایش، 1352).
........................
-جایگاه اصل در مقررات
لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می‌توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات‌ بین‌المللی بررسی کرد:
برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده‌اند؛در برخی قوانین به‌ صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تأید شده است و در برخی دیگر از طریق تأکید بر اعمال‌ مجازات‌های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش‌بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می‌توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این‌ قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است‌.
به‌ گونه‌ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات‌های مختلف به‌ متناسب بودن با شدت جرم تأکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات‌ مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.
.......................
- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و...نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).
..................
- نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :
الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :
در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).
............................
-اصل تساوی مجازات‌ها
اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همة افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).
-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی
به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»
...............
- اصل فردی بودن مجازاتها
طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. «این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سدة قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند.... از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سدة معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید.»(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که «اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. » (نوربها، 1380)
............................
- جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران
در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت  مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحلة پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.
- فردی سازی پیش از مرحلة قضاوت :
برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.
......................
- چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
از ديرباز تا كنون دو مساله هميشه مورد توجه انسانها بوده است . يكي آنكه فلسفه ي مجازات چيست و چرا بايد مجازات كرد و ديگر آنكه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار بايد مجازات نمود.  در پاسخ به سوال دوم كه همان موضوع توزيع مجازات مي باشد، نظريات و آراي متعددي ارائه گرديده است و در اين راستا مكاتب مختلف راهكارهاي مختلفي ارائه نموده اند. يكي از اين نظريات كه گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان يك اصل و قاعده ي انكارناپذير در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات مي باشد كه نتيجه روح عدالت طلبي بشر مي باشد. به موجب اين اصل ميزان مجازات مي بايست تابعي از ميزان شدت جرم ارتكابي باشد. جرم شديد، مجازات شديد و جرم خفيف، مجازاتي خفيف مي طلبد. اين عادلانه نخواهد بود تا فردي كه جرم او نتايج زيان آور فراواني در نقض نظم اجتماعي و ارزشهاي مورد قبول جامعه داشته است. برابر يا كمتر از كسي مجازات شود كه جرمش نتايج ضعيف تري داشته و از شدت كمتري برخوردار است. اين بي عدالتي نمي تواند زمينه ساز نظامي عادلانه باشد. اين اصل در اديان مختلف آسماني و به خصوص در دين مبين اسلام نيز مورد توجه قرار گرفته است.
.....................
- تطبیق مجازات با جرم
پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن‌ مجازات‌ها با جرائم می‌رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه‌ای است و هم غیر مقایسه‌ای.
1- تناسب مقایسه‌ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات‌ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله‌های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات‌ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین‌تر نیز به همین ترتیب‌ عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه‌بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله‌های نردبان باشد. منطق به ما می‌گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات‌ها را نمی‌توان مثل دندانه‌های شانه به طور مرتّب و یکسان‌ کنار هم چید. تطبیق این‌گونه جرائم با مجازات‌ها را اصطلاحا تناسب مقایسه‌ای‌1جرم و مجازات‌ گویند. منظور از تناسب مقایسه‌ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات‌ سایر جرائم است. تناسب مقایسه‌ای در واقع همان تناسب درونی مجازات‌ها با جرائم است به عنوان‌ مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.
...............
- جايگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مكاتب مختلف حقوقي
فلسفه مجازات ريشه اصلي، در تحولات مربوط به انعطاف پذيري يا عدم انعطاف قوانين كيفري مي‌باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشيم كه كيفر داراي نقش بازدارندگي است، قوانين كيفري براي ايفاي نقش به سمت شدت مي‌گرايد ولي اگر معتقد باشيم كارايي مجازات بيشتر با ترسي كه ايجاد مي‌كند اندازه‌گيري مي‌شود نه با شدت در اجراي آن، در اين صورت قوانين كيفري بايد به گونه‌اي انعطاف پذير تنظيم گردند. هم چنين اگر كيفر را به عنوان يك ابزار اصلي و نخستين مورد توجه قرار ندهيم، حاصل اين خواهد بود كه نظام كيفري از سياست مجازات گريزي استفاده خواهد كرد و نه مجازات گرايي و نتيجه منطقي چنين سياستي اجتناب از وضع مجازات‌هاي پي در پي در قوانين كيفري است.
....................
- ديدگاه‌هاي مكاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات
- مكتب اصالت تحصل: آموزه اين مكتب بر پايه استقرار و تجربه استوار است. هدف اين مكتب، مطالعه تحققي بزه به مثابه فعلي انساني با مشاهده انسان مرتكب و محيط رفتار او مي‌باشد. نتيجه‌اي كه پيروان اين مكتب از تجربه‌هاي خود درباره انسان بزه‌كار به دست آورند، سرانجام به نفي هر گروه تصور پيشين درباره انسان كه مكتب حقوق كيفري كلاسيك او را برخوردار از انديشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود مي‌ديد انجاميد. به نظر طرفداران اين مكتب، بزهكاري پيش از آنكه به طور خاص پديده‌اي انساني باشد، در طبيعت نيز به همان اندازه كه در ميان انسان‌ها گسترده است به چشم مي‌خورد درباره مسئوليت كيفري، اين مكتب عقيده دارد كه انسان شخصيتي جسماني و رواني است كه طبيعت او از عناصر وراثتي تن و روان سرشته شده است و در محيط رشد و تغيير مي‌يابد. بنابراين امكان ندارد هيچ اراده و نيروي رواني بيرون از عنصر اندامي تصور كرد، در حاليكه اين نيرو خود پيامد و كاركرد همان اندام بيش نيست و ممكن نيست نباشد. بنابراين بايد هر گونه سياست كيفري كه بر پايه مسئوليت اخلاقي بزهكار و عنصر تقصي استوار است ترك كرد و از اين پس مسئوليت اجتماعي انسان را تنها به دليل آنكه در جامعه زندگي مي‌كند جايگزين آن نمود. درباره هدف از اجراي كيفرهاي اعتقاد بر اين است كه رنج و آزار هدف واقعي كه منظور نظر است همراه مي‌باشد، يعني خود افرادي كه همانند پذير نيستند. به طور كلي در بحث پيرامون حق كيفر، مكتب تحصيلي با مكتب اصلي كه حق كيفر جامعه را توجيه مي‌كند پذيرفته است، مسئوليت اخلاقي بزهكار است. در حاليكه اصالت تحصيل مسئوليت اخلاقي را مردود مي‌داند. اين مكتب براي اجراي كيفرها سه نوع فايده در نظر گرفته است.
...................
- عدالت استحقاقي و دادرسي منصفانه در مدل عدالت محور
مدل عدالت محور براي نخستين بار در آمريکا و به عنوان انتقادي به مدل بازپروري شخصي شده مکتب تحققي ظهور کرد. کميته خدمات دوستان آمريکايي5 در سال 1971 گزارشي را تحت عنوان «تنازع براي عدالت»6 چاپ کرد. اين گزارش اولين اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نويسندگان در اين گزارش ادعا کردند که مدل بازپروري از نظر تئوري اشتباه، از نظر اجرايي تبعيض آميز و با بسياري از مفاهيم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوري اين مکتب از آنجا ناشي مي‌شد که مدل بازپروري شخصي شده معتقد بود که جرم ناشي از يک عامل دروني است و حال آنکه واقعيت اين بود که علل ساختاري جرم ناشي از نظام اجتماعي بود. از نظر اجرايي تبعيض آميز بود زيرا اختيارات فراواني که مکتب تحققي در اختيار کارشناسان مي‌گذاشت در عمل موجب مي‌شد که بزهکاران از بسياري از حقوق اجتماعي خود محروم شوند. و در آخر اينکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زيرا فقدان دادرسي عادلانه و تناسب مجازات با جرم در اين مدل ناقض حقوق شهروندي و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر اين، چنين به نظر مي‌رسد که عقيده مکتب تحققي مبني بر غير عقلاني و غير مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).