مبانی نظری مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکس

انی نظری   مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی و رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکس
دارای 34 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


مراجع داوری بین المللی و مراجع قضایی بین المللی
اعضای مراجع داوری توسط کشورهای متعاهد انتخاب شده و بر اساس یک قرارداد داوری خاص یا قرارداد دایمی و یا بر اساس شرط حکمیت به دواری می پردازد..
چند نمونه شایع مکانیزم حل و فصل اختلاف در قرارداد عبارتند از:
الف) «چنانچه در تفسیر و اجرای قرارداد اختلافی میان طرف ها حادث شود، در ابتدا کوشش خواهند نمود که اختلاف را با گفت و گو و به شکل دوستانه حل و فصل کنند؛ چنانچه موفق به حل و فصل اختلاف نشدند مرجع صالح دادگاه های دادگستری خواهد بود.»
..............
فصل سوم رضایت و تحدید آن در رویه های داوری ایکسید
رویّه قضایی داوریهای مرکزی ایکسید، یکی از منابع غنی حقوق بین الملل سرمایه گذاری است. این امر، مرهون سابقه طولانی مرکز، مقررات قابل انعطاف آن و اعتماد دولتها و بازرگانان می باشد؛ مثلاً به رغم بی رغبتی ای که از گذشته نسبت به داوری در منطقه آمریکای لاتین وجود داشته است، از زمان پیوستن آرژانتین به کنوانسیون ایکسید در 1994 م. این کشور در ده مورد دعوای سرمایه گذاری نزد دیوان داوری مرکز درگیر بوده است که همگی این دعاوی ناشی از روند خصوصی سازی در آن کشور می باشد.
....................
گفتاراول سازمان و تركيب ديوان داورى
همان‏گونه كه گفته شد، مركز داراى هيئت داوراناست. هر كشور متعاهد، چهار نفر را براى عضويت در آن هيئت معرفى مى‏كند. رئيس شوراى ادارى مركز نيز 10 نفر را براى عضويت در آن هيئت منصوب مى‏كند. داوران بايد از شخصيت اخلاقى والايى برخوردار بوده و در زمينه حقوق، تجارت، صنعت و مالى، تخصص و در قضاوت استقلال داشته باشند. داوران در مجموع بايد نماينده نظامهاى اصلى حقوقى دنيا باشند. اصولاً طرفين اختلاف، داوران خود را از بين هيئت داوران مذكور انتخاب مى‏كنند. با اين حال، طبق مقررات مادّه 40 امكان انتخاب داوران از خارج از هيئت داوران نيز وجود دارد كه در اين صورت، آن داوران بايد واجد شرايط مذكور در بند 1 مادّه 14 باشند. مادّه 2 از قواعد رسيدگى شكلى داورى، در غياب توافق‏نامه قبلى، روش تشكيل و تركيب هر ديوان داورى را شرح داده و به طرفين اجازه مى‏دهد تا نسبت به تعيين تعداد داوران و روش منصوب كردن آنان (اگر قبل از ثبت دادخواست، توافقى صورت نگرفته باشد) تصميم‏گيرى كنند. در بند 3 همين مادّه آمده است:
.....................
گفتار دوم داوری مرکزی
نخستين قدم در داورى براساس كنوانسيون، تسليم دادخواست داورى است. كنوانسيون ايكسيد محدوديت زمانىبراى ارجاع اختلافات به مركز در نظر نمى‏گيرد؛ لذا اين امر، به سند تنظيم شده بين طرفهاى اختلاف؛ مثل شرط ارجاع اختلاف به داورى، قانون ملى و معاهده احتمالى موجود  وابسته است.
...............
صلاحيت داوری مرکزی
براساس صدر مادّه 26 كنوانسيون، صلاحيت مركز انحصارى است، يعنى مركز تنها وسيله حلّ اختلافات ناشى از سرمايه‏گذارى مورد نظر كنوانسيون است؛ مگر اينكه خلاف آن تصريح شود. كشورهاى عضو مى‏توانند در زمان قبول كنوانسيون، در زمان تصويب يا پذيرش، يا در هر تاريخى پس از آن، دعاوى‏اى را كه مايل‏اند از صلاحيت قضايى ايكسيد مستثنا كنند، به مركز اعلام كنند.
.................
رويّه قضايى در کنوانسون ایکسید
كنوانسيون به اختلافات سرمايه‌گذاري مي‌پردازد. اين اصطلاح به عمد تعريف نشده است، ولي تلاش‌ها براي محدود كردن دامنه شمول كنوانسیون، مثلاً به ادعاهاي مربوط به استنكاف از اجراي عدالت يا تبعيض، يا ادعاهاي مربوط به نقض قوانين تشويق سرمايه‌گذاري وارد شده بود . مسأله كليدي به هنگام تدوين كنوانسيون اين بود كه ديوان داوري وقتي اختلافي سرمايه‌گذاري به آن ارجاع مي‌شود چه قانوني را بايد اعمال كند . راه‌حلي كه كنوانسيون برگزيد اجتناب از هر تلاش براي تعريف تعهدات ماهوي ميان دولت ميزبان و سرمايه‌گذار خارجي و پيش‌بيني موارد زير در ماده 42 (1) بود.
.................
گفتار هشتم: پذيرش تدريجي كنوانسيون و وضعیت ایران
قطع‌نظر از اين واقعيت كه پيوستن به كنوانسيون ايكسيد به معناي رضايت به داوري اختلاف مربوط به سرمايه گذاري خاصي، در حال حاضر يا در آينده نبود، اين تصور عمومي به ويژه ميان دولت‌هاي آمريكاي لاتين وجود داشت كه كنوانسيون ايكسيد تجاوز به حاكميت كشور ميزبان است و چنانچه دولت‌ها آن را امضا و تصويب كنند، تحت فشار قرار خواهند گرفت تا در قرارداهاي خاصي سرمايه‌گذاري يا اختلافات سرمايه گذاري به داوري رضايت دهند. هنگامي كه گزارش نشست‌هاي منطقه‌اي در زمينه كنوانسيون پيشنهادي به هيئت رئيسه بانك جهاني (يعني كل اعضا) در نشست سالانه بانك در توكيو به سال 1964 رسيد، همه دولت‌هاي عضو از آمريكاي لاتين به ان رأي صادره موافقت شد منفي دادند – اولين بار در تاريخ بانك كه قطعنامه‌اي مهم با مخالفت قابل توجه در رأي صادره موافقت شد‌گيري نهايي روبرو شد – و به «نه‌ي توكيو = No de Tokyo EI» به تعبير مطبوعات آمريكاي لاتين معروف گشت . تا سال 1972، 68 كشور، از جمله 51 كشور در حال توسعه عمدتاً فرايند تصويب كنوانسيون را به اتمام رسانده يا در حال اتمام بودند و هند، ايران، عراق، فيليپين يا عربستان سعودي و هيچ كشوري از آمريكاي لاتين در اين دسته قرار نداشتند . تغييري قابل توجه در نحوه نگرش به سرمايه گذاري بين‌المللي،همان تغيير ديدگاه كشورهاي آمريكاي لاتين است. اكوادور، السالودور و هندوراس در نيمه دهه 1980 به كنوانسيون پيوستند و آرژانتين، شيلي، كلمبيا، كوستاريكا، گرنادا، نيكاراگوئه، پرو، اروگئه و ونزوئلا در دهه آخر قرن بيستم  به آن ملحق شدند .