مبانی نظری ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

مبانی نظری   ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم
دارای 26 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

مبحث اول: تعریف وشناخت سهم
سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.
در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.
گفتار اول: تعريف سهم
سهم مفهوم  نسبتاً جدید حقوقی است  که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت...............
...........
گفتار دوم:انواع سهم
............
.............
ب: انواع سهام از حيث مزاياي مربوط به آن
.................
گفتار سوم:بررسی مقايسه ای سهم با سهم الشركه و اوراق قرضه
.................
الف) مقايسه سهم با سهم الشركه
...............
بسياري از خصايص و اوصاف سهم مثل : قابليت توقيف، منقول بودن و ديني بودن حق ناشي از سهم در مورد سهم الشركه نيز صادق است.
البته تفاوتهايي هم وجود دارد: حق ناشي از سهم الشركه برخلاف سهم يك حق شخصي است و اين ناشي از ماهيت شركتهاي اشخاص است. بنابراين بدليل اهميت شخصيت شركاء خروج شركا و ورود افرادديگر به شركت يك امر عادي و معمولي نيست پس نقل و انتقال سهم الشركه بصورت محدود و با رعايت مقررات قانوني ميسر است.(123 ق.ت و2.1ق.ت) به همين دليل سرمايه شركتهاي اشخاص به اجزا و قطعات تقسيم نمي شود و سهم الشركه همانند سهم بر روي اوراق تجاري منعكس نمي گردد.
ب) مقايسه سهم با اوراق قرضه:
................
مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم
................
گفتار اول: مبناي حقوقي سهم
..........
الف)حقوق انگلیس
................
ب)حقوق ايران
................
گفتار دوم: تحلیل حقوقي سهم
...............
الف: نظريه عيني بودن ماهيت حقوقي سهم:
...............
ب: نظريه ديني بودن ماهيت حقوقي سهم:
...............
ج: ماهيت خاص سهم:
.................
د) ماهيت حقوقي سهام از ديدگاه حقوق موضوعه ایران:
...................
هـ) ماهيت حقوقي سهام از ديدگاه حقوقدانان ایرانی
..................
مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم
سهم يكي از اقلام جديد دارايي و داراي خصايص و اوصاف ويژه اي است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

گفتار اول- قابليت نقل وانتقال آزادانه
........................
گفتار دوم- منقول بودن سهم
.................
ب) تامین و توقيف سهام توسط طلبكاران
...................
گفتار سوم- قابليت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)
توثيق سهام به اين معني است كه سهام براي تضمين يك تعهد به متعهدله سپرده شود،
 تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استيفاء حقوق خود از محل فروش سهام نمايد.
در حقوق ايران تنها ماده 114 ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثيق سهام آنهم توسط مديران شركت  بابت خسارت محتمل وارده ناشي از تقصيرات مديران به شركت اشاره نموده است .
همچنين در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 به لزوم باقی ماندن تضمينها و وثائق سپرده شده توسط كارگزاران بورس نزد سازمان بورس كه اين تضمين مي تواند سهام مورد پذيرش شوراي عالی بورس باشد اشاره شده است.
.................
..............
بموجب ماده 774 ق.م و 772ق.م محدوديتها و ممنوعيت قانوني در اين خصوص نيز وجود دارد و رهن دين و منفعت باطل به نظر می رسد بنابراين از اين طریق نيز اعتقاد به جواز توثيق سهام با مشکل مواجه می گردد.  بعضي حقوقدانان   براي رفع موانع فوق در راه پذيرش توثيق سهام، تأسيس معامله با حق استرداد كه شباهت با عقد رهن دارد پيشنهاد مي كنند كه سهامدار با يكي از اشكال معامله با حق استرداد، سهام خود را بابت دين خود به طلبكار منتقل مي كند و در صورت انجام تعهدات و ديونش دوباره سهامش را تملك مي كند. لازم به ذكر است كه قانونگذار با انتقال گيرنده معامله با حق استرداد همچون طلبكار با حق وثيقه برخورد مي كند و اين روش عملي تا حدودي مشكل غير قابل توثيق بودن سهام را برطرف خواهد كرد هر چند براي تسهيل و پذيرش توثيق سهام بدون نياز به راهكارهاي اينچنيني ، لزوم اصلاحات قانوني ضروري به نظر مي رسد.لازم به ذكر است در معامله با حق استرداد محدوديتهاي ناشي از لزوم عيني بودن عين مرهونه وجود ندارد.البته در مواردي در اساسنامه شرکتها محدودیت برای مقید نمودن و توثیق سهام ایجاد می گردد از جمله: درماده 114 اساسنامه بورس آمده كه(( هيچ سهامداري نمي تواند تمام يا قسمتهايي از سهام يا حقوق ناشي از آن را از طريق وكالت، بيع شرط،معامله با حق استرداد و امثال آن مقيد سازد يا به وثيقه (به استثناي وثيقه مديران) بگذارد. اين نكته بايد در برگه سهام قيد شود.))
..................