پايان ازدواج در اسكانديناوي

تحقيق پايان ازدواج در اسكانديناوي
 متشکل از 12 صفحه ، در قالب word  قابل ويرايش و اماده پرينت

بخشی از محتوا ::
 پايان ازدواج در اسكانديناوي (19/3/1386)

استنلي كرتز، دكتراي انسان شناسي اجتماعي از دانشگاه هاروارد(1990) دارد و در حال حاضر پژوهشگر موسسه هوور دانشگاه استانفورد است.كارهاي پژوهشي وي پيرامون تاثير متقابل فرهنگ و زندگي خانوادگي است. دانشگاه كلمبيا در سال 1992 كتابي از وي با عنوان "همه مادران يكي هستند" به چاپ رساند كه درباره خانواده مشترك هندو بود. كرتز در مقاله‌اي‌ كه پيش رو داريد و ويكي لي استاندارد در فوريه 2004 آن را منتشر نموده است؛ تاثير قانوني‌سازي ازدواج همجنس‌گرايان را بر جدايي مفهوم ازدواج و والديني به ويژه در منطقه اسكانديناوي بررسي مي‌كند.
سایت مرکز امور زنان و خانواده - ازدواج در اسكانديناوي به آرامي در حال مرگ است. اكثر كودكان در نروژ و سوئد نامشروع متولد مي‌شوند. شصت درصد فرزندان اول در دانمارك، والدين ازدواج نكرده دارند . اين كشورها به مدت يك دهه يا بيشتر مفهومي معادل ازدواج همجنس‌گرايان را نه به طور كاملا يكسان داشته‌اند. ازدواج همجنس‌گرايان، روند موجود در اسكانديناوي براي جدايي مفهوم ازدواج و والديني را تشديد و تقويت كرده است. الگوي خانواده نورديك - همراه با ازدواج همجنس‌گرايان- در سراسر اروپا گسترش يافته است. مي‌توانيم با نگاهي نزديك به آن، به پرسش تجربي مهمي در بحث همجنس‌گرايي پاسخ دهيم . آيا ازدواج همجنس‌گرايان باعث تضعيف نهاد ازدواج مي‌شود؟ تاكنون كه چنين بوده است.
به طور دقيق بايد گفت اين نوع ازدواج، باعث تضعيف هر چه بيشتر اين نهاد گرديده است. در گذشته جدايي ازدواج از والديني رو به افزايش بود، اما ازدواج همجنس‌گرايان اين شكاف را عميق‌تر نموده است. نرخ تولد كودكان نامشروع رو به افزايش بود، ولي ازدواج همجنس‌گرايان بر عوامل صعود اين نرخ‌ها افزوده است. به جاي تشويق آن كه كل جامعه به ازدواج رو بياورند، ازدواج همجنس‌گرايان در اسكانديناوي، اين پيغام را به خانه‌ها رسانده است كه ازدواج، مفهومي منسوخ است و اين عملا هر شكل ديگري از خانواده، شامل والديني نامشروع را قابل قبول مي‌سازد.
اندرو ساليوان ،روزنامه نگار و ويليام اسكريج ، استاد حقوق دانشگاه ييل، دو مدافع برجسته ازدواج همجنس‌گرايان هستند كه در نظرات خود به مطالعه منتشر نشده‌اي از دارن اسپدال در دانمارك(1996 )استناد مي‌كنند. در سال 1989، دولت دانمارك، ازدواج همجنس‌گرايان را قانوني كرد. (بعدها نروژ در سال 1993 و سوئد در سال 1994 اين كار را انجام دادند).
اسكريج و ساليوان بر طبق مطالعه اسپدال، شواهدي آوردند كه از آن پس ازدواج در اين كشورها تقويت شده است. اسپدال گزارش كرده بود كه طي گذشت سه سال پس از ايجاد والديني ثبت شده در دانمارك (1990-1996 )، نرخ ازدواج دگر جنس خواهان تا ده درصد بالا رفته و نرخ طلاق آن‌ها دوازده درصد كاهش داشته است. اسكريج مدعي بود، مطالعه اسپدال"تعصب و بي مسؤوليتي " افرادي را فاش مي‌ساخت كه پيش بيني مي‌كردند ازدواج همجنس‌ها باعث تضعيف ازدواج خواهد شد. آندرو ساليوان عنوان مقاله خود را با الهام از گفته‌هاي اسپدال " بطلان پرونده ضد همجنس‌گرايي" گذاشته بود.
با اين وجود، نيم صفحه تحليل آماري درباره ازدواج دگر جنس خواهان در مقاله منتشر نشده دارن اسپدال، به حقيقت انحطاط ازدواج در اسكانديناوي سال‌هاي دهه نود دسترسي پيدا نمي‌كند. اكنون ازدواج در اسكانديناوي چنان ضعيف شده است كه ديگر آمارهاي ازدواج و طلاق، معنايي را كه در گذشته داشتند، نمي‌دهند .