تحقیق تابعيت و اعمال سيستم خون و خاك در آن (حقوقي)

فهرست مطالب
مقدمه    1
پيشگفتار    4
تعريف كلي تابعيت    8
تعريف تابعيت اشخاص حقيقي    8
شرايط تحقق تابعيت    9
تبعه شدن و تبعه بودن    10
آثار تابعيت در حقوق تبعه    13
ضرورت تابعيت براي افراد و اعمال قواعد مربوط به آن    17
قاعده كسب تابعيت به محض تولد    17
سيستم خون در تابعيت    17
اشكالات موجود در سيستم خون    18
مزاياي استفاده از سيستم خون    19
سيستم خاك در تابعيت    20
مزاياي استفاده از سيستم خاك    20
انتخاب يكي از دو سيستم خون و خاك    23
استثناء بر اصل بودن فرزندان مأموران سياسي و كنسولي از شمول مقررات كشورها    24
نفي بي‌تابعيتي    24
دو تابعيتي    25
پيوسته بودن تابعيت    27
معيارهاي تعيين تابعيتهاي اصلي    28
تابعيت در ايران    30
ضوابط و مقررات پيش‌بيني شده در قانون‌نامه تابعيت    33
عنوان                                         صفحه
قواعد جديد تابعيت در ايران چه كساني را تبعه اين كشور مي‌داند    38
مقررات تابعيت در جمهوري اسلامي ايران    41
روشهاي تحصيل تابعيت در ايران    42
تابعيت با اعمال سيسم خون    42
تابعيت با اعمال سيستم خاك    45
تابعيت‌هاي ناشي از تولد در ايران    49
چگونگي اعمال روشهاي اصولي يا جزمي و حقوقي و تابعيت    52
جهاني شدن تابعيت و مسائل ناشي از آن    53
تناقضات و ابهاماتي كه مانع از كسب تابعيت افراد مي‌گردد    55
چگونگي اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف    58
پيش‌شرطهاي لازم جهت اعطاي تابعيت در كشورهاي مختلف    59
چگونگي انتقال تابعيت به نسل دوم و نسلهاي بعدي در كشورهاي مختلف    65
نتيجه‌گيري    71
 
مقدمه
هر فردي به يك كشور خاص تعلق داشته و داراي اسناد و مداركي است كه عضويت او را در آن كشور تأييد مي‌كند اين پدارك، به طور كلي شامل گواهي تولد يا كسب تابعيت و كارت شناسايي يا گذرنامه مي‌شود از همه مهمتر تبعه هر كشوري داراي مجموعه گسترده‌اي از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي است. دراين ميان يكي از اساسي‌ترين حقوق، حق مشاركت در قانونگذاري و حكومت است. اين حقوق در مقابل با مجموعه‌اي از تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن مي‌شوند، در حالت طبيعي، اصل بر اين است كه تبعه تنها متعلق به يك كشور باشد در مقابل، دولت و ملت آن كشور نيز بايد تمامي افرادي را كه در قلمرو سرزمين آن زندگي مي‌كنند تحت پوشش قرار دهد. فرض اسامي در اين اصل اين است كه با وجود ارزشهاي فردي و گروهي متفاوت، همگوني فرهنگي لازم براي حصول به توافق درباره اصول مبنايي سازش‌پذيري وجود دارد. علاوه بر اين، از آنجا كه دولت دمكراتيك، نيازمند مشاركت كليه اعضاي خود است، پس همه بايد تعلق داشته باشند. اين در حالي است كه واقعيت، همواره تا حدود متفاوت از آنچه گفته شده بوده است بسياري از كشورها گروههايي رادر قلمرو سرزميني خود جاي داده‌اند كه صلاحيت تعلق براي آنها قايل نبوده‌اند و به همين علت يا تابعيت آنها را انكار كرده و يا اينكه آنها را به عبور از فرآيند همگون‌سازي فرهنگي به منظور متعلق ساختن آنها مجبور نموده‌اند. فراتر از اين، حتي افرادي كه به طور غالب داراي داراي تابعيت بوده‌اند نيز از برخي از حقوق حياتي تابعيت محروم شده و بدين ترتيب، آنها نيز به صورت كامل تعلق پيدا نكرده‌اند. اعمال تبعيض بر پايه طبقه، نژاد، قوميت، جنس، مذهب و ساير معيارها، همواره مستلزم اين بوده است كه برخي از مردم نتوانند به طور كامل از تابعيت و حقوق مربوط به آن برخودار باشند.
علاوه بر اين جهاني شدن نيز دربرگيرنده چالشهاي جديدي براي تابعيت است كه هم در دمكراسي‌هاي ريشه‌دار غربي و هم در دولت و ملتهاي نوظهور اروپاي شرقي، آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا قابل مشاهده است. رشد فزاينده حركت و جابجائي مردم در سطح بين‌المللي، بناي تعلق به دولت و ملت را زير سؤال برده است. ناهمگوني ميان رسوم و ارزشهاي فرهنگي به صورت تصاعدي در حال رشد است