چکیده:
یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
واژگان کلیدی: نفقه، تمکین، حقوق زن، عرف، مذاهب پنجگانه، اشتغال زن، نقد و بررسی.
مقدمه
نفقه عبارتست از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه‌ي زندگي وي باشد.
البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقه ي روزانه‌ي زن بيست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبناي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.
اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ي 1108 ق. م است كه ميگ.يد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است .
در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارتست از براوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .يكي از موارد داشتن رابطه ي زناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هاي خلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند .
از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانهي شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانهي ديگري زندگي كند .
اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانهي پدر يا مادر خويش اقامت كند مرد ميتوتند ازدادن نفقه ي وي امتناع كند و ان را پرداخت نكند .
مورد ديگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري و رن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه ميتواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و ميتواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كند ) كند .
سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شوون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكين به معناي تسليم بي چون چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته هاي نا مشروع وي نيست .چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگيرد ناشزه محسوب نميشود و نفقهي وي بر عهده ي شوهر است .
یکی از مسایل حقوقی در نظام خانوادگی اسلامی نفقه است. نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ی اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. وجوب نفقه بر مرد اسباب و دلایل مختلفی دارد که در یک نگاه کلی عبارتند از: زوجیت، خویشاوندی و بردگی. شاید پرداختن به سبب اول که امروزه کانون بحث و چالش شده است بیشتر اهمیت داشته باشد؛ چه، امروزه زن ساعت های طولانی را در بیرون از منزل به کار و تلاش سپری می کند، گویی رسالت انسان پروری و تمدن سازی خویش را به بوته ی فراموشی سپرده و نسلها را از مهر و عطوفت محروم و فضای خانواده را از شفقت و دلگرمی تهی کرده است. جستار حاضر به تحلیل نفقه ی زن و سبب و دلیل وجوب آن با تأکید بر فقه اسلامی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
واژگان کلیدی: نفقه، تمکین، حقوق زن، عرف، مذاهب پنجگانه، اشتغال زن، نقد و بررسی.
مقدمه
نفقه عبارتست از همه‌ي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن. البسه. غذا. اثاث منزل و هزينه‌هاي درماني و بهداشتي و هر آنچه را به صورت عادت يا احتياج لازمه‌ي زندگي وي باشد.
البته قانون ميزان دقيقي براي نفقه مشخص نكرده و بيان نكرده كه مثلا نفقه ي روزانه‌ي زن بيست هزار تومان باشد بلكه نفقه را بر مبناي نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن و منطبق با عرف زمان و مكان زندگي زوجين دانسته است.
اگر چه در قانون مدني و كيفري ايران نسبت به پرداخت نفقه تاكيد بسياري شده است تا به اين وسايل مردان ملزم به پرداخت حق و حقوق شرعي و قانوني همسر خود باشند اما در مواردي نيز به آنها اجازه داده شده است كه از پرداخت آن خودداري كنند و مهمترين چراغ سبز قانون مدني براي ندادن نفقه به زن ماده ي 1108 ق. م است كه ميگ.يد هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناعكند مستحق نفقه نخواهد بود .
طبق اين ماده عدم تمكين مجوزي براي ندادن نفقه است البته تمكين تابع عرف اقوام و نزديكان است .
در اصطلاح قانوني يا حقوقي تمكين عبارتست از براوردن نيازهاي شوهر واجابت كردن خواسته هاي مشروع او .يكي از موارد داشتن رابطه ي زناشويي است كه در اين مورد تنها به جز موارد خاص شرعي و بيماري يا درخواست هاي خلاف شوون اخلاقي يا مغاير با سلامت جسم و روح زن بايد با همسر خود تمكين كند .
از موارد ديگر تمكين اقامت دراقامتگاه دايمي شوهر است يعني زن براي دريافت نفقه بايد در خانهي شوهر زندگي كند مگر يك استثنا و آن اينكه در خود عقد ازدواج شرطي غير از آن شده باشد كه زن در منزل ديگري يا خانهي ديگري زندگي كند .
اگر زن بدون دليل موجه و بدون موافقت شوهر خانه را ترك كند و حتي در خانهي پدر يا مادر خويش اقامت كند مرد ميتوتند ازدادن نفقه ي وي امتناع كند و ان را پرداخت نكند .
مورد ديگر الزام زن به حسن معاشرت با شوهر خويش است زني كه بدون دليل موجه از تمكين خودداري و رن ناشزه يعني نافرمان و خاطي ناميده ميشود و در اين صورت علاوه بر اينكه مرد از دادن نفقه معاف خواهد بود بلكه ميتواند تقاضاي طلاق وي را نيز از دادگاه بخواهد و ميتواند تجديد فراش ( زن ديگر اختيار كند ) كند .
سوء رفتار زن يا انتخاب شغلي مغاير با شوون اخلاقي و وظايف زناشويي و داشتن معاشران فاقد صلاحيت اخلاقي از ديگر موارد نشوز محسوب خواهد شد .البته تمكين به معناي تسليم بي چون چراي زن در مقابل مرد و پاسخ دادن به خواسته هاي نا مشروع وي نيست .چنانچه زن به دليل عذر شرعي يا مسايل پزشكي قادر به ايفاي وظايف زوجيت نباشد يا براي انجام واجب شرعي ناچار باشد به مسافرت برود واز شوهراجازه نگيرد ناشزه محسوب نميشود و نفقهي وي بر عهده ي شوهر است .
فایل های دیگر این دسته
-
قیمت: 24٬000 تومانخلیج فارس , تنگه هرمز و جزایر سه گانه خط قرمز ملت ایران است
-
قیمت: 51٬000 تومان
توقيف اموال
-
قیمت: 30٬000 تومان
طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی
-
قیمت: 28٬500 تومانبررسی ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
-
قیمت: 30٬000 تومانسوالات آزمون قضاوت 5 سال گذشته با پاسخنامه
-
قیمت: 48٬000 تومانکار تحقیقی پيشگيري غير كيفري از جرايم اقتصادي
-
قیمت: 36٬000 تومان
سوالات وکالت 7 سال گذشته با پاسخنامه
-
قیمت: 24٬000 تومان
تحقیق در مورد فلسفه فقه
-
قیمت: 51٬000 تومان
پاورپوینت مقارنه تطبیقی وجوب حج در مذاهب اسلامی
-
قیمت: 36٬000 تومان
تحقیق حقوق تجارت
