شما مالک این فایلی که در حال فروش در پوشه است هستید؟ کلیک کنید

کار تحقیقی پيشگيري غير كيفري از جرايم اقتصادي

مقدمه
جرايم اقتصادي به طیف گسترده اي از رفتارهاي غير قانوني بر ضد نظام اقتصادي گفته مي شود ، كه عموما مصاديق آن بسته به نوع نظام اقتصادي و حتي گونه ي حاكميتي ، متفاوت است . هرچند در بادي امر ، جهاني شدن با اقتصاد شروع شده و تكامل مي يابد ولي در نقطه مقابل آن جرايم اقتصادي به شدت وابسته به حقوق بومي و سياست جنايي كشورهاست و به دليل همين نسبيتي كه بر رمفهوم و مصاديق جرايم اقتصادي حاكم است ، در سياست جنايي سازمان ملل متحد ، پيش از آنكه بر جرايم اقتصادي تاكيد شود ، بر اثر و پيامد آن ، يعني فساد اقتصادي دست گذاشته مي شود و در اين ميان اولين هدف ، همان تاكيد بر پيشگيري از جرايم اقتصادي است تا تلاش براي شناخت دقيق مفهوم جرم اقتصادي يا احيانا تفاوتش با فساد .

پيشگيري از جرايم اقتصادي نيز ، پيش از هر چيز تابع درك موقعيت قانوني اين جرايم در يك نظام سياست جنايي از يك سو و امكان تحقق تدابير پيشگيرانه نسبت به آنها از سوي ديگر است . در راستاي پيشگيري از ارتكاب جرايم اقتصادي ، حذف كامل رفتارهاي مجرمانه غير ممكن است ، زيرا تاثير تدابير پيشگيرانه در هال مطلق نيست و بلكه هم به جهت عيني ناظر به مجرم مانند موقعيت ارتكاب جرم يا نادرست بودن روش پيشگيري و هم به جهات شخصي مانند روحيات مرتكب و ويژگي هاي فردي وي ممكن است در برخي مواقع پيشگيري با موفقيت همراه نشود .

پيشگيري غير كيفري مي تواند از منظرهاي مختلف دسته بندي شود ، ولي رايج ترين و مهم ترين دسته بندي ، همان تقسيم بندي دوگانه پيشگيري وضعي و اجتماعي است كه هر دو نوع از اين پيشگيري نسبت به جرايم اقتصادي هرچند محتمل ولي تاثير گذارند .

فایل های دیگر این دسته

مجوزها،گواهینامه ها و بانکهای همکار

معتبرترین مرکز فایل های دانشجویی دانش آموزی دارای نماد اعتماد الکترونیک از وزارت صنعت و همچنین دارای قرارداد پرداختهای اینترنتی با شرکتهای بزرگ به پرداخت ملت و زرین پال و آقای پرداخت میباشد که در زیـر میـتوانید مجـوزها را مشاهده کنید